غزة/العلاقات العامة والإعلام:
عقدت الإدارة العامة للترددات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل حول نظام الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات بحضور ممثلين من وزارات المالية والداخلية والاقتصاد الوطني.
و افتتح الورشة م. عبد الغني أبو طير مدير عام الترددات و الإرسال بوزارة الاتصالات، مثمناً دور الوزارات و الهيئات في إدارة المعابر و الحدود الفلسطينية و تنظيم العمل فيها داعيا لتكثيف الجهود و زيادة مستوي التنسيق فى عملية تنظيم إدخال أجهزة الاتصالات إلى السوق المحلى .
وشرح أبو طير نظام اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات –الموافقة النوعية- و أهدافها و تصنيف الأجهزة و شروط و ضوابط الحصول على هذه الموافقة و المتطلبات اللازمة لها .
وذكر ان نظام الموافقة النوعية هو ضمان استخدام الأجهزة وفق خطة الوزارة المعتمدة فيما يتعلق بالطيف الترددي والتأثيرات الكهرومغناطيسية بالإضافة إلى ضرورة الترويج للجودة والتكلفة المناسبة للأجهزة المتوفرة للمستخدمين وتجنب بيع أجهزة تضر بالمصلحة العامة في السوق المحلى.
وذكر م.أبو طير إن إدارة الترددات بدأت بتحليل الإجراءات الخاصة بالوزارة ليتم حوسبتها بالإضافة ربطها بكافة الوزارات والهيئات ذات العلاقة للتسهيل وتسريع عملية انجاز الموافقة و كذلك الفسح عن الأجهزة التي تنوي الشركات إدخالها و ترويجها في السوق المحلى.
وشدد م. أبو طير على انه يتوجب على جميع الشركات المصنعة لأجهزة الاتصالات أو وكلاءها أو من ينوب عنهم بضرورة الحصول على الموافقة النوعية لمنتجاتهم من الوزارة كما طالب الشركات بعدم استيراد أو التجارة بأجهزة الاتصالات غير حاصلة على موافقة الوزارة.
ودار النقاش بين الجميع حول آليات التعاون والتنسيق لتطبيق هذا النظام والتأكيد علي ضرورة تنظيم وتنسيق عملية إدخال وفسح (إفراج) عن الأجهزة الحاصلة علي الموافقة النوعية (المعتمدة) من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأجهزة قبل استيرادها ليتم السماح باستعمالها واستخدامها في السوق .
من جانبه أوضح كل من فضل شعبان و تامر الزويدي من وزارة الاقتصاد إن لا يسمح باستيراد أي نوع من البضائع الى قطاع غزة إلا بعد انطباق شروط معينة علي الشركة المستوردة .
وقال ممثلو وزارة الاقتصاد الوطني انه يتوجب على المستورد الحصول على الموفقة الفنية من الجهة المختصة لإدخال هذه البضائع أشار إلى ووجود اذن ادخال بضائع و اذن افراج عن بضائع، و هي المسئولة عن حجز و إفراج عن البضائع من مخازن الدولة على المعابر.
وتحدث كل من محمد عايش وأحمد المدهون من وزارة المالية موضحين أن إدارة الجمارك تنتظر جميع الموافقات من جميع الجهات المختصة للإفراج عن البضائع و ذلك بعد تنفيذ التعرفة الجمركية عليها و في حالة عدم وجود تعرفة يتعين التعاون مع الجهات المختصة لتحديد تعرفة جديدة للمنتج المستورد.
ومن جانبه أشار مندوب وزارة الداخلية أن الوزارة على استعداد كامل للتعاون مع وزارة الاتصالات لحصر و ضبط جميع أجهزة الاتصالات الغير معتمدة في السوق بالإضافة إلى دورها التخصصي فى هذا المجال .
وفي ختام الورشة أوصى المجتمعون بضرورة تزويد وزارة الاتصالات بكافة الإجراءات و النماذج المتبعة لإدخال البضائع و الأجهزة عبر المعابر بهذا الخصوص في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ انعقاد الورشة ليتم تجميعها ودراستها وربطها وتنسيقها بإجراء بنظام الموافقة النوعية.
و تم الاتفاق لعقد لقاء آخر لدراسة الإجراءات وحوسبتها وربطها في الوزارات المعنية، بعد اعتمادها وربطها مع جميع الجهات ذات العلاقة.
جميع الحقوق محفوظة | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات © 2016 | اتفاقية الإستخدام
