يعتمد تقدم أي دولة في النظام العالمي على مدى تقدمها من الناحية التكنولوجية وكمية وجودة الخدمات والتطبيقات التي توفرها لمستخدميها من خلال هذا القطاع، ومنذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى حصولنا على الاعتراف الأممي شهدت فلسطين مراحل ومشاريع لتطوير هذا القطاع حتى يواكب التطورات العالمية، لذلك فإن سياسات الحكومة الفلسطينية تؤمن بهذا القطاع وأهميته في رفع وتحسين القطاعات الأخرى، كما تؤمن بمردود هذا الاهتمام على التنمية في بلدنا ومدى مساهمته في الدخل القومي.
ورغم سياسات الاحتلال الاسرائيلي الهادفة للحد من نموه ومنع وصول التكنولوجيا الحديثة إلينا بشتى الطرق ومنافسة شركاتنا الوطنية بشكل غير قانوني وغير عادل، إلا أن الوزارة استطاعت خلال السنوات الماضية تطوير رؤيتها نحو زيادة انتشار واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين جميع فئات المجتمع.
وبفضل التسهيلات والامتيازات التي تمنحها الحكومة الفلسطينية للاستثمارات في فلسطين فقد استطاعت شركات الاتصالات المحلية دخول السوق الفلسطيني بقوة وبزمن قياسي بعد أن كانت الشركات الاسرائيلية هي المسيطرة، كما ان المنع والمعقوات الاسرائيلية سببت في اضعاف قدرة شركاتنا على توفير خدمات تكنولوجية متطورة مثل الجيل الثالث والرابع وهو ما حدّ من قدرة الشركات الفلسطينية على المنافسة، وهذا المنع الاسرائيلي هو قرار سياسي من الحكومة الاسرائيلية والتي تسعى القيادة الفلسطينية بكافة الوسائل الضغط من خلال المنظمات والقرارات الدولية لكسره لما يمثله من انتهاك لحقوق المواطن الفلسطيني.
وإن حكومة التوافق الحالية جاءت لتكون عنوان الوحدة الوطنية لتضم شطري الوطن بعد أن مزقه الانقسام والذي استمر سبع سنوات اختلفت خلاله جميع المقاييس والنظم والقوانين، مما يشكل تحد كبير لدى الحكومة لتواصل مسيرتها التنموية والوحدوية، حيث أن من أهم أولوياتها إعادة إعمار قطاع غزة، ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد العناصر الهامة لاستكمال خطة الاعمار وتصويب كافة الأوضاع والقوانين الناجمة عن الانقسام، واتاحة سوق الفلسطيني كاملاً لجميع الشركات تعزيزاً لمبدأي فتح السوق والمنافسة. وستعمل الحكومة والوزارة ضمن ثقافة الشراكة والتكاملية والتنسيق بين الضفة وغزة، ضمن إطار واضح للمهام والأدوار، لاسيما التعاون والتشاور الكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأهلي والمؤسسات الأكاديمية في إطار من الشفافية والمساءلة والنزاهة.
م.علام موسى
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جميع الحقوق محفوظة | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات © 2016 | اتفاقية الإستخدام
