غزة العلاقات العامة والإعلام/
عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوما دراسيا بعنوان "البرامج المجانية والمفتوحة المصدر وأهميتها للاقتصاد الوطني الفلسطيني" بحضور كلاً من م. سهيل مدوخ الوكيل المساعد لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و م. يامن مطر مسير أعمال الحاسوب الحكومي و المعلوماتية و د. كمال المصري مستشار الوزير وقد حضر اليوم الدراسي (17) مشاركا من مختلف الوزارات و المؤسسات الحكومية و الخاصة.
و أفتتح اللقاء مدير عام العلاقات العامة و الإعلام أ. سمير حمتو مرحباً بالمشاركين في ورشة العمل معتبرا ان الورشة تاتي في إطار اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنمية وتطوير قدرات قطاع وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين و التعرف على مدى أهمية البرامج المجانية والمفتوحة المصدر و تأثيرها على الاقتصاد الوطني الفلسطيني و كيفية توظيفها و الاستفادة منها.
وتحدث د. كمال المصري مستشار الوزارة في مداخلة له عن أهمية البرامج المجانية وقدم نبذة عن البرمجيات مفتوحة المصدر ( (oss مركزاً على مبدأ الوصول إلى الكود , ثم عرض مقارنة بين البرمجيات مفتوحة المصدر مع البرمجيات الامتلاكية أو التجارية (proprietary) بناءً على عدة معايير و تحدث عن مزايا البرمجيات مفتوحة المصدر خصوصاً فيما يتعلق بالهجمات الساكنة (Static Attacks).
وشرح المصري الطريقة التي كان يُنظر بها إلى البرمجيات مفتوحة المصدر حيث تعتبر موضعاً للتدرب العلمي أو حتى للهواة، وكيف بدأ المختصون بعد ذلك يكتشفون الأهمية الاقتصادية والتجارية لهذه المنتجات و تحدث عن أهم العقبات التي تواجه تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر في العالم وركز على الوضع الفلسطيني.
فيما تحدث أ. معتز سعد من الجامعة الإسلامية في كلمته حول موضوع التراخيص المتنوعة التي تتوفر في سوق البرمجيات مفتوحة المصدر وضرورة فهمها لأن النموذج الاقتصادي يُبنى على هذه التراخيص.
وأكد سعد على أن البرمجيات مفتوحة المصدر أصبحت واقعا ولا تحتاج للدفاع عن وجودها، وحتى البرامج الامتلاكية تحتوي على أكواد مفتوحة المصدر.
وتطرق إلى قضية الحريات الأساسية التي توفرها البرمجيات مفتوحة المصدر (حرية الاستخدام في أي مجال، حرية دراسة الكود، حرية تحسين وإعادة النشر، حرية إعادة التوزيع), وتحدث عن أربعة نماذج اقتصادية رئيسية منها ( نموذج الخدمة و نموذج القيمة المضافة و نموذج الترخيص المزدوج ونموذج التبادلية أو التعاونية).
و ركز م. إبراهيم أبو جلمبو من الحاسوب الحكومي في كلمته على مفهوم البرمجيات مفتوحة المصدر لتمييزها عن المصطلحات الأخرى القريبة, و وضح الكثير من الصور النمطية الخاطئة عن البرمجيات مفتوحة المصدر خصوصا ضرورة تبني إما البرامج مفتوحة المصدر وإما البرامج المدفوعة.
وأشار أبو جلمبو إلى أهم العوامل والمعايير التي يقرر المستخدمون بناءً عليها اختيار البرمجيات مفتوحة المصدر من عدمه وهي (أهمية عنصر التكلفة، أهمية مزية الوصول للكود، ومدى توفر خدمات الدعم الفني الخارجي) وعرض عدد من البرمجيات مفتوحة المصدر البديلة للبرامج التقليدية في جميع المجالات (Servers, DNS, Networking, CMS, Graphics, DBMS, etc.).
وتحدث بشكلً مقتضب عن تجارب بعض الدول في تبني البرمجيات مفتوحة المصدر خصوصاً البرازيل وماليزيا والمملكة المتحدة, ثم ذكر بعض الإحصائيات العالمية في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر, وختم مداخلته في الحديث عن تجربة مركز الحاسوب الحكومي في هذا المجال بدءا بإدارة الشبكات وانتهاء بتطبيقات الويب.
وجرئ خلال اليوم الدراسي مناقشات بين المشاركين حول ضرورة الاستعداد للتحول من البرامج الامتلاكية إلى البرامج مفتوحة المصدر, و نقص الخبرات والكفاءات المتخصصة في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر سواء من الناحية التجارية، الفنية أو القانونية.
وتم التحدث عن عدم وجود بيئة قانونية تنظم البرمجيات مفتوحة المصدر،و عائد مادي ملموس يحفز الكوادر الفنية خصوصا الشابة منها على الالتحاق بمجموعات تطوير (Communities) خصوصاً مع ضعف الحافز العلمي للقيام بمثل هذه المبادرات.
و أوصى المشاركون في اليوم الدراسي بضرورة تكوين نواة من الخبرات والمواد التدريبية في هذا المجال بجهود كل من الشركات الخاصة، الجامعات، الجمعيات والنقابات، الحكومة، "المانحين" .
كما دعا المشركون الى التنسيق بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في سبيل ترسيخ استخدام وتطوير البرمجيات مفتوحة المصدر في فلسطين ووضع الاستراتيجيات الأكاديمية والتجارية الخاصة بها.
وطالب المشاركون بضرورة التحضير لمؤتمر علمي متخصص حول البرمجيات مفتوحة المصدر بالاشتراك مع المؤسسات الأكاديمية, و تشكيل لجنة دائمة من قبل الوزارة , و سن قوانين تنظم استخدام وتطوير تكنولوجيا المعلومات بشكل عام .
وشدد المشاركون على اهمية زيادة التوعية وتغيير أنماط استهلاك البرمجيات مع ضرورة البدء بالمؤسسات الكبرى خصوصا الحكومية في عملية تبنّي البرامج مفتوحة المصدر بحيث نكون جاهزين للانتقال بالتدريج لأن الانتقال المفاجئ سيكون مكلفا جدا.
جميع الحقوق محفوظة | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات © 2016 | اتفاقية الإستخدام
