العيسوي: العام القادم سيشهد استنهاض مشروع الحكومة الالكترونية
غزة/ العلاقات العامة والإعلام:
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. م أسامة العيسوي أن العام القادم سيكون عام استنهاض مشروع الحكومة الالكترونية ،مشيرا إلى ان الوزارة ستسعى إلى أن يكون قطاع تكنولوجيا المعلومات مساهما رئيسيا في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتوفير فرص العمل وخلق استثمارات فاعلة في هذا المجال .
و أضاف العيسوي:" إن الوزارة ستستكمل عملية إعداد سلسلة من القوانين المتطورة والهادفة لتنظيم عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
جاء ذلك في كلمة للوزير العيسوي ألقاها نيابة عنه مدير مكتبه م. يامن مطر خلال ورشة العمل الثانية التي عقدتها الوزارة في قاعة الاجتماعات بمقر الحاسوب الحكومي لمناقشة مقترح قانون المعاملات الالكترونية بحضور ممثلين عن عدة شركات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسات أكاديمية وقانونية مختلفة.
وأدار الورشة مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة سمير حمتو الذي رحب بالحضور مؤكدا أهمية هذه الورشة التي تأتي استكمالا للنقاشات المستمرة مع المختصين والخبراء من اجل إعداد قانون متطور وشامل ينظم كافة جوانب المعاملات الالكترونية.
وأوضح أن الوزارة وضعت مقترح قانون المعاملات الالكترونية والجرائم والعقوبات والذي يعتبر الأول من نوعه في فلسطين تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء ومن ثم إقراره في المجلس التشريعي.
وذكر حمتو أن القانون يهدف إلى تحديد الآثار القانونية المترتبة على التعاملات الالكترونية وتوضيح الغموض المتعلق بهذه المعاملات وإرساء وتعزيز المباديء المتعلقة بتوثيق وسلامة المعاملات والتجارة الالكترونية.
من جانبه أكد م. مطر في كلمة الوزير أن الوزارة حريصة على الاستمرار في نهجا الثابت في مشاركة ذوي الخبرة والاختصاص والمهتمين في أية قوانين أو قرارات تصدر عنها وذلك اعترافا من الوزارة بالدور المهم الذي تقوم به الشركات ومؤسسات المجمع المحلي.
وشدد على أن الوزارة ماضيا قدما في وضع السياسات العامة وصياغة مشاريع القوانين ذات العلاقة وفتح أفاق جديدة في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدا في توجيه هذا القطاع الحيوي الوجهة الصحيحة، وبما يضمن التطور الدائم وتحقيق التنمية المستمرة، وإلغاء أية تبعية للاحتلال.
من جانبه قال مدير عام المعلوماتية المكلف م. هاني مسعود ومقرر لجنة صياغة القانون أن هذه الورشة الثانية التي تعقد مع مختصين وخبراء في مجالي الاتصالات والقانون، وسيتبعها ورشات أخرى للخروج بأفضل صيغة للقانون تمهيدا لإقراره.
ونوه مسعود إلى أنه تم إعداد القانون استنادا للعديد من القوانين المشابهة في عدد من الدول العربية وذلك بعد أن تم دراسة الاحتياجات الميدانية والعناصر الأساسية المطلوبة لتنظيم المعاملات الالكترونية.
وبين أن هذا القانون يستجيب لمتطلبات التسارع الهائل في المعاملات والتجارة الالكترونية وثورة المعلوماتية.
واستعرض مسعود الفصول والمواد التي تضمنها القانون المقترح مبينا انه موزع على تسعة فصول رئيسية ويتضمن 69 مادة تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالمعاملات الالكترونية والجرائم العقوبات لهذه المعاملات.
وقدم العديد من المختصين من ممثلي شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية مداخلات ساهمت في إثراء النقاش وأكدت على ضرورة الوصول إلى قانون عصري يساهم في الحد من الجرائم الالكترونية وينظم المعاملات الالكترونية.
جميع الحقوق محفوظة | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات © 2016 | اتفاقية الإستخدام
