رام الله-
وقع مجلس القضاء الأعلى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية مذكرة تفاهم لتشغيل واستخدام مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتبادلة بين المؤسسات الثلاث، في إطار السعي المشترك لتطوير وتمكين أهداف الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمة الفضلى للمواطن الفلسطيني
.
وأكد المستشار عماد سليم سعد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن المذكرة ومن خلال توسعة دائرة الخدمات الالكترونية سوف تعمل على تسهيل عمل مجلس القضاء الأعلى حيث أنها ستحد من إشكاليات التشابه في الأسماء بين المواطنين والتي كانت تسبب مشكلة حقيقية للقضاء والمواطن في إجراءات سير الدعوى حيث سيصبح الربط من خلال رقم بطاقة الهوية الشخصية وكذلك تتيح لكاتب العدل التأكد من شخصية المواطن الوارد اسمه في المعاملات المقدمة للمصادقة عليها.
وقال الدكتور علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المذكرة تعتبر آلية هامة في توسيع وتطوير دائرة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطن الفلسطيني، وذلك بالتعاون مع الوزارات الشريكة عبر ناقل البيانات الحكومي الذي تديره الوزارة ويتيح ربط المؤسسات الحكومية إلكترونياً وبشكل آمن وبتكاليف مخفضة وجودة اعلى، وهو ما يوفر الوقت والجهد المبذول في تبادل البيانات بين المؤسسات، وبما ينعكس ايجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها وسرعة انجازها.
هذا ومن بين الخدمات التي تم تطويرها هي خدمة الاستعلام عن بيانات المواطن من السجل السكاني لوزارة الداخلية بواسطة رقم الهوية، وهي تعتبر خدمة أساسية لكافة المؤسسات الحكومية، وسيلي هذه الخدمة إطلاق خدمات إلكترونية أخرى سيكون لها أثر في سرعة وجودة انجاز معاملات المواطنين. واشاد بالمؤسسات الشريكة في مشروع الحكومة الإلكترونية منذ اطلاقه قبل سنوات.
جميع الحقوق محفوظة | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات © 2016 | اتفاقية الإستخدام
