عقدت وزارة العدل ورشة عمل حول تفعيل قانون السجل العدلي الوطني وذلك بمشاركة وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش و عميد المعهد العالي للقضاء و أمين عام المجلس التشريعي د.نافذ المدهون و م. اسماعيل حمادة مدير عام المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلين عن القضاء الشرعي والعسكري والنيابة العامة ونخبة من المدراء العامين المختصين والمستشارين القانونين بمقر الوزارة بغزة.
وأوضح وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش أن خدمة السجل العدلي تستمد أهمية كبيره كونها توفر للمواطنين والمؤسسات المحلية والدولية وثيقة رسمية بعدم المحكومية، مضيفاً أن السجل العدلي يؤسس لقاعدة بيانات وطنية مركزية موثقة تخص الأحكام للاستفادة منها في الدراسات والتقارير الإحصائية التي سيكون لها أثرا هام في توجيه السياسات المتعلقة في مكافحة الجريمة والسياسات العقابية والأمور المتعلقة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضاف أن وزارة العدل تسعىلتحقيق التعاون الكامل والتنسيق مع المؤسسات المختصة (المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية والنيابة العامة ووزارة الاتصالات) والتوافق علي تأسيس قاعدة بيانات محوسبة لتوثيق كافة الأحكام الباتة وتحديثها عبر خدمة تكامل البيانات والتي يجب أن يتوفربها كافة بيانات المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية محدثة أولاً بأول وبصورة دقيقة وسريعة.
من جانبه تحدث د.نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعيموضحاً أن السجل العدلي هو وثيقة رسمية تصدر عن إدارة السجل العدلي تمنح لطالبها،ويتضح من خلالها خلو سجل المواطن من الأحكام القضائية الباتة النهائية أو تفاصيلها إن وجدت،مشيراً إلى أن النسخة الورقية منها ضرورية نظراً لعدم ضمان النسخ الإلكترونية ضمانة تامة بسبب الظروف والواقع الفلسطيني الخاص.
من جانبه، قال إسماعيل حمادة مدير عام المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن السجل العدلي يهدف للتسهيل على المواطن وضمان السرعة بالعمل ودقة المعلومات للجهات التي تطلب السجل العدلي للمواطن مؤكداً ان وزارته جاهزة لتنفيذ ما يتطلب من ربط الكتروني بقواعد البيانات المختلفة لدي الجهات المختصة لضمان تسهيل سرعة استخراج الشهادة.
جميع الحقوق محفوظة | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات © 2016 | اتفاقية الإستخدام
