غزة / العلاقات العامة والإعلام
أوصى مختصون وأكاديميون بضرورة تشكيل لجنة لدراسة وتقديم مقترح حول كادر العاملين في تخصصات تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي أسوة بقطاعات أخرى والوصول إلى رؤية واضحة لتقديم مستقبل مشرق للعاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الادارة العامة للمعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول سبل إعداد مقترح لكادر موظفي تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي وذلك في قاعة الاجتماعات بالوزارة بحضور عدد من ممثلين عن المؤسسات الاكاديمية والحكومية والقطاع الخاص و نقابة المهندسين ، واتحاد شركات أنظمة تكنولوجيا المعلومات بيكتا.
وافتتح ورشة العمل م. إسماعيل حمادة مديرعام المعلوماتية بوزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات مرحبا بالحضور وموضحا أهداف الورشة ومحاور النقاش .
و شرح حمادة المشكلة القائمة لكادر موظفي تكنولوجيا المعلومات في الارتقاء و التطور الوظيفي و المسميات مستعرضا نقاط الضعف و القوة و الفرص الممكنة لتعديل المسميات.
من جانبه أكد م. عودة الشكري من نقابة المهندسين على دور وزارة التربية و التعليم العالي في إقرار البرامج الأكاديمية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات و توحيد مسميات التخصصات.
بدوره نوه م. عماد كحيل من الجامعة الإسلامية إلى ضرورة عمل الدراسات للوقوف على إشكالية استنزاف الطاقات و الخبرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات و هجرتها من التخصص.
وتحدث م. أسامة قاسم رئيس مجلس إدارة نقابة بيكتا عن وجود إسهامات سابقة في هذا المجال، و أقترح الاستفادة نتائجها و مخرجاتها.
و أوضح أن فلسفة نقابة بيكتا تتناغم مع الفكرة المطروحة في موضوع مسميات تكنولوجيا المعلومات.
و نوه إلى إمكانية البناء على قانون الخدمة المدنية في ظل نجاح عدة تجارب سابقة في وضع مسميات تخصصية، كان آخرها قانون التعليم لكادر المعلمين.
بدوره تحدث م. أشرف اليازوري عضو مجلس (بكيتا) أن عدم اعتماد المؤسسة الحكومية على القطاع الخاص في تلبية احتياجاتها في مجالات تكنولوجيا المعلومات هو سبب رئيس في ترهل الكادر الوظيفي الحكومي من وجهة نظر بيتا، و أوصى بضرورة الانفتاح بشكل أكبر على القطاع الخاص.
و اقترح م. علاء الشرفا مدير وحدة الحاسوب بوزارة الصحة أن يتم دراسة مقترح كادر تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني و ليس على المستوى الحكومي فقط.
من جانبه أكد م. محمد مطر من الجامعة الإسلامية على ضرورة إيجاد إطار عام يحكم التعامل مع الشركات الخاصة، و آلية تصنيفها و مدى الالتزام بها، إضافة لضرورة وجود لجان تحكيم خاصة لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
و تحدث كل من أ.محمد الفرا من الكية الجامعية للعلوم و التكنولوجيا و أ.سامر ياغي من الكلية الجامعية عن الإشكالية القائمة في السلم الوظيفي في التفريق في بند طبيعة المهنة لتخصصات الهندسة و العلوم.
وقالت د. خلود البطش المحاضرة بجامعة غزة أن الهجرة طبيعية لكادر تكنولوجيا المعلومات من المجال التخصصي للمجال الإداري بعد فترة العمل التخصصية.
بدوره أوضح أ. نصر الضاني ديوان الموظفين أن الديوان على استعداد كامل للتعاون في تطوير مسميات كادر تكنولوجيا المعلومات وسيتعامل مع أي مقترحات تقدم من قبل الوزارة المتخصصة بكل ايجابية.
وفي الختام أوصى المشاركون بتشكيل لجنة لدراسة و تقديم مقترح حول كادر العاملين في تخصصات تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي، برئاسة وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، و عضوية ممثلين عن اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الالكترونية و ممثلين عن نقابة المهندسين، وبيكتا، بيتا، الجامعات ، كما أوصوا بضرورة استفادة اللجنة من نتائج ورش العمل واللقاءات السابقة بالخصوص مع تقديم تصور لإمكانية تعميم المقترح على المستوى الوطني.
جميع الحقوق محفوظة | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات © 2016 | اتفاقية الإستخدام
