في حوار خاص مع صحيفة فلسطين . الوزير العيسوي عددنا خطة استراتيجية لتفادي تأثير الكوارث على الاتصالات

التاريخ: 29-12-2013



قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م أسامة العيسوي إن وزارته تضع على اجندة عملها خلال العام المقبل 2014 اعداد خطة استراتيجية وطنية للتعامل مع الكوارث وتفادي أثرها السلبي على قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، إنشاء بوابة الكترونية تضم جميع شركات تكنولوجيا المعلومات يتم تسويقها محليا وإقليميا ودوليا، إعداد خطة وطنية للتحول إلى  عنونة الإنترنت IPV6 ، تعزيز تكامل البيانات مع الدوائر الحكومية وغير الحكومية لدعم تحقق التحول الالكتروني، واستحداث رخصة التلفزيون الرقمي الأرضي ومتابعة  تطبيق الصيرفة الإلكترونية  مع البنوك المحلية".     وأكد العيسوي على جهد وزارته في تخفيض الأسعار لخدمات الإنترنت من خلال مضاعفة السرعات للنفاذ بنفس السعر وتخفيض الأسعار للربط البيني وخدمات البيانات لصالح شركات الإنترنت والمؤسسات، مما ساهم في تخفيض فاتورة الإنترنت للمواطن بنسبة وصلت إلى 35%، لافتاً إلى  توفير الوزارة كافة المتطلبات اللازمة لانطلاق عمل الوطنية موبايل وإعطاء الموافقات اللازمة لتركيب محطات التقوية. انجازت عام 2013 وتحدث الوزير العيسوي عن أهم الانجازات للعام الحالي 2013 والتي استمدت من الخطة التشغيلية، بالقول:" إقرار قانون المعاملات الإلكترونية من المجلس التشريعي والقانون تم اقتراحه من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2013-2015، إعداد الخطة الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية 2013-2015، إعداد الاستراتيجية الوطنية للحاضنات التكنولوجية، إطلاق المجلس الاستشاري الشبابي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".   وأضاف في حديثه عن الإجازات:"  تعزيز الشراكة والتكاملية مع القطاع الأكاديمي وتوفير التدريب للخريجين، زيادة الربط الشبكي للمؤسسات الحكومية ليصل إلى حوالي  190 مقر متصل بالشبكة الحكومية، زيادة الاعتمادية والموثوقية على الشبكة الحكومية، إطلاق التسجيل الإلكتروني الموحد ليصل عدد المشتركين إلى 130 ألف مشترك، تعزيز الاعتمادية على قاعدة البيانات الحكومية المركزية ووصول عمليات الاستعلام إلى أكثر من 220 مليون استعلام خلال العام الحالي وتستفيد منه 20 مؤسسة حكومية وتزوده 12 مؤسسة حكومية بالبيانات". وتابع :" تم إطلاق برمجيات الهاتف المحول للمؤسسات الحكومية ودليل المؤسسات العامة، إستكمال العمل في البرمجيات القياسية المساندة لعمل الحكومة الإلكترونية منها برنامج شئون الموظفين وبرنامج المراسلات الإدارية، إصدار تعليمات حماية المنافسة في الهاتف الخلوي، إصدار ضوابط وشروط تقديم خدمة الإنترنت من خلال نظام النفاذ، تحديد الحد الأدنى لسرعة الإنترنت من خلال خط النفاذ ب 1 ميجا، مضاعفة سرعات خطوط النفاذ ِAdsl  Access  مجانا، تخفيض أسعار الربط البيني بنسبة 35% وخدمة الربط للمؤسسات بنسب تتراوح بين 20-40% حسب السرعة، إعتماد الفاتورة الإلكترونية لشركتي الاتصالات وجوال وبتحول متدرج، توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني في معبر رفح بالتنسيق ومن خلال شركة الإتصالات الفلسطينية". وأضاف: "تم استحداث رخص جديدة لبناء الشبكات وصيانها بما يساهم في التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص، تطوير وتهيئة بيئة العمل في مكاتب البريد وفق أحدث الأنظمة، تلزيم توزيع البريد الداخلي في إطار دعم القطاع الخاص، تعزيز التعاون مع البلديات والشركات من خلال تقديم التسديد الألي، تقديم خدمة الحساب الموحد في بنك البريد". رؤية الوزارة خلال 2014 وعن رؤية الوزارة للعام القادم 2014 قال العيسوي:" نسعى إلى متابعة تطبيق الخطة الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية والاستراتيجية الوطنية للاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، تعزيز التواصل مع المجتمع من أجل تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تقوية الروابط و العلاقات بين الوزارة و الشركات و المؤسسات العاملة في الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، تحسين  الخدمات المقدمة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد والعمل على رفع مستوى جودة وانتشار هذه الخدمات، تعزيز استخدام الأجهزة الذكية و المحمولة في تقديم الخدمات و التطبيقات الحكومي، تطوير البنية التحتية الفنية للشبكة الحكومية والشبكات الوطنية (للمعلوماتية وللإتصالات)، وتعزيز الخدمات و التطبيقات الحكومية. وأضاف:" نسعى أيضاً لإعداد خطة  وطنية للتحول إلى عنونة الإنترنت IPV6، إعداد استراتيجية وخطة وطنية للتعامل مع الكوارث وتفادي أثرها السلبي على قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، العمل على تعزيز تكامل البيانات مع الدوائر الحكومية و غير الحكومية لدعم تحقق التحول الالكتروني، إنشاء بوابة الكترونية تضم جميع شركات تكنولوجيا المعلومات ومجالات عملها يتم تسويقها محليا وإقليميا ودوليا، تطوير البنية التنظيمية لعمل شركات تكنولوجيا المعلومات، استحداث رخصة التلفزيون الرقمي الأرضي، متابعة  تطبيق الصيرفة الإلكترونية  مع البنوك المحلية". وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الجهود  التي بذلتها الوزارة لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد واضحة من خلال إنجازات العام الحالي والتي شملت السياسات العامة والاستراتيجيات، والقرارات وإجراءات العمل، والتي تأتي في إطار عمل تكاملي تراكمي وفي حرص كامل على إشراك كافة القطاعات المعنية والمؤثرة. شكاوى المواطنين وبشأن تعاطي الوزارة مع  شكاوى المواطنين بخصوص ارتفاع اسعار خدمة الانترنت و اسعار مكالمات الاتصالات قال:" تستقبل الوزارة الشكاوى بكافة الوسائل المتاحة (البريد الإلكتروني – الموقع الإلكتروني للوزارة- الرقم المجاني 131- الوصول المباشر إلى الوزارة) من خلال وحدة الشكاوي، وقد عملت الوزارة على تخفيض الأسعار لخدمات الإنترنت من خلال مضاعفة السرعات للنفاذ بنفس السعر وتخفيض الأسعار للربط البيني وخدمات البيانات لصالح شركات الإنترنت والمؤسسات، مما ساهم في تخفيض فاتورة الإنترنت للمواطن بنسبة وصلت إلى 35%، وبخصوص أسعار شركة جوال فإن التنوع في البرامج يتيح المجال لاختيار البرنامج المناسب وفق نمط إستهلاك المشترك ولذا لاتوجد تسعيرة موحدة في البرامج ويتم مراجعة الأسعار بشكل دائم. وبين أن  الوزارة  تتابع العمل مع الشركات من خلال الإدارات المختصة والضوابط والمحددات التي تم إعدادها بالخصوص، وقال المواطن لديه البدائل بين 8 شركات وبالتالي يختار البديل المناسب من حيث السعر وجودة الخدمة، والضوابط التي أعددناها تضع الحدود العامة لتقديم الخدمة والشروط المتعلقة بالحملات وتلتزم بها الشركات، مع التأكيد على ترك مساحة عمل للشركات من أجل تحقيق مرونة التسويق لديهم وتقديم خدمات مضافة. ولفت إلى توفير الوزارة كافة المتطلبات اللازمة لانطلاق عمل الوطنية موبايل وإعطاء الموافقات اللازمة لتركيب محطات التقوية، وقال:" بدأت الشركة بإدخال المعدات اللازمة ولكن لم تستكمل بعد، نأمل أن تعمل الوطنية موبايل منتصف العام القادم". وبين أن الوزارة طرحت تأهيل لبناء شبكة ألياف ضوئية وقال:" تقدمت 3 شركات وتأهلت لهذا الغرض، قمنا بإعداد عطاء لإعطاء رخصة لشركة واحدة لبناء شبكة الألياف الضوئية بالإضافة إلى الرخصة الحالية الممنوحة لشركة الاتصالات الفلسطينية، لكن ظروف الحصار القائم تحول دون إستكمال العمل في هذا المشروع". مشروع الحكومة الإلكترونية وفي معرض رده عن مشروع الحكومة الإلكترونية الى اين وصل؟ قال:" المشروع  متواصل ولاينتهي وإنجاز العمل فيه تراكمي ، نحن في غمار العمل في هذا المشروع الحيوي وقد بدأ قطاره في السير وقد قطعنا شوطا طويلا منه بدءا من إعداد الخطة الاستراتيجية وتوفير البنية الفنية اللازمة من الشبكة الحكومية ، وبيئة الاستضافة للخدمات الإلكترونية، والتسجيل الإلكتروني الموحد، والبوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية، وقاعدة البيانات الحكومية المركزية، وتوجد العديد من الخدمات الإلكترونية المتكاملة والتي تزودها الوزارات والمؤسسات الحكومية للمواطنين والشركات، وسيتم زيادة الخدمات الإلكترونية الموجهة للمواطنين في خطة العام القادم للحكومة الإلكترونية. وعن  الاستراتيجية الوطنية للاتصالات للأعوام 2013-2015 قال العيسوي :"تناولت الاستراتيجية الوطنية 5 محاور وهي :البنية التحتية الفنية – التنمية الاقتصادية –السياسات والتشريعات-التعليم والبحث العلمي-الاستخدام الآمن والفعال، تم إعدادها بالشراكة الكاملة مع كافة مكونات المجتمع ذات العلاقة: المؤسسات  الحكومية – القطاع الخاص – المؤسسات الأكاديمية – مؤسسات المجتمع المدني، تم اعتماد الاستراتيجية من مجلس الوزراء، تم تشكيل لجنة متابعة لتطبيق الاستراتيجية حتى لا تتحول إلى حبر على ورق ككثير من الخطط والاستراتيجيات. وعدد ابرز خطواتهم  لدعم التحول الالكتروني في عمل مؤسسات الحكومة قال الوزير: "أعددنا   السياسات وإجراءات العمل بخصوص الحوسبة وأمن المعلومات، من خلال اعتماد سياسة أمن المعلومات في المؤسسات العامة، وإعتماد الإطار البرمجي لتطوير العمل على بيئة الإنترنت، عقد العديد من ورش العمل لكافة المواضيع المتعلقة بالحوسبة بدءا من تطوير الشبكة الحكومية وإدارة الشبكات والأنظمة، وتطوير البرمجيات، تقديم المساندة الفنية لكافة المؤسسات الحكومية من أجل تطوير أدائهم ،التدريب المستمر والمتواصل للكوادر الفنية في المؤسسات الحكومية على التقنيات الحديثة في الحوسبة ،توفير البيئة التقنية اللازمة لاستضافة المواقع الإلكترونية والخدمات الإلكترونية والبريد الإلكتروني وقواعد البيانات المركزية والفرعية وخدمات الإنترنت وأسماء النطاقات. كشف الأجهزة المسروقة وعن رفض شركات الاتصالات المساعدة في تتبع الاجهزة الخلوية المسروقة  قال: هذا الأمر من القضايا الهامة والتي يتم متابعتها مع شركة جوال وبشكل مستمر، لاسيما أن شركة جوال تعذرت بوجود إشكاليات فنية كما أن الأمر له علاقة مباشرة بالانقسام السياسي، وفي كل الأحوال نحن نعتبر أن توفير المعلومات اللازمة للجهات القضائية أمر واجب التنفيذ من قبل شركة جوال وكافة شركات الاتصالات، ونأكد على ضرورة التوصل إلى صيغة تتيح المجال لتوفير المعلومات اللازمة من قبل شركة جوال للجهات المختصة من أجل حماية مقدرات المواطنين.

وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

" نحو قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات فلسطيني يساهم بكفاءة في النهوض بالمجتمع الفلسطيني في جميع المجالات "

اتصل بنا


فلسطين.
صندوق البريد, 5151
T: (+970) 8 282-9777
F: (+970) 8 282-9400
Email:mtitpress@gov.ps

جميع الحقوق محفوظة | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات © 2016 | اتفاقية الإستخدام