غزة / العلاقات العامة والاعلام
اوصت دراسة علمية بضرورة أن يحظى مشروع الحكومة الالكترونية بالتزام ودعم وتبني من أعلى قيادة حكومية مطالبة بتشكيل فريق وطني يعمل على التقييم والاستفادة من الإنجازات القائمة، وإعداد خطة وطنية تشاركية متكاملة في التخطيط والتنفيذ مع جميع الجهات المستفيدة من مشروع الحكومة الالكترونية .
جاء ذلك ضمن دراسة علمية نال بموجبها الباحث م. بهجت عبد الرحمن الغفير مدير مكتب وكيل وزارة الاتصالات درجة الماجستير من أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى .
وتكونت لجنة المناقشة للدراسة الموسومة بعنوان: "مدى جاهزية المؤسسات الحكومية لتطبيق الحكومة الالكترونية من وجهة نظر العاملين في الوظائف الإشرافية في مجال تكنولوجيا المعلومات في الحكومة" .من: د. خالد عبد دهليز مشرفاً ورئيساً، ود. محمد إبراهيم المدهون مناقشاً داخلياً، و أ. د. سامي سليم أبو ناصر مناقشاً خارجياً.
وحضر مراسم المناقشة وكيل الوزارة المهندس سهيل مدوخ وعدد من المدراء العامين وموظفي الوزارة والمهتمين .
واوصى الباحث بضرورة أن يتكون الهيكل التنظيمي للحكومة الالكترونية من لجنة توجيهية عليا برئاسة الجهة المشرفة على الحكومة الالكترونية ، لديها صلاحيات إدارية لتنظيم واعادة الهيكلة في مجال تكنولوجيا المعلومات .
كما اوصت الدراسة تخصيص موارد وموازنة مالية كافية وقادرة على تغطية تكاليف تطبيق الحكومة الالكترونية وتوفير نظام تحفيزي حكومي يساعد على سرعة تطبيق الحكومة الالكترونية.
وشدد الباحث على ضرورة العمل على تفعيل وتوعية الموظفين والمواطنين بنظام الدفع الالكتروني الذي تم تطويره بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسديد المعاملات المالية الالكترونية الحكومية والعمل على تحديث وتفعيل دليل إجراءات تقديم الخدمات الحكومية الكترونياً.
كما اوصى الباحث بضرورة نشر الوعي القانوني لدى الموظفين بالعقوبات التي يتعرض لها الفرد عند التلاعب في تقديم الخدمات الالكترونية ونشر المعرفة والإدراك لدى الجهات القانونية المختصة في المؤسسات الحكومية بقانون المعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية .
وشدد على اهمية تشكيل لجنة حكومية من الجهات القانونية في المؤسسات الحكومية للاطلاع على التجارب القانونية للدول الناجحة في تنظيم التعاملات الالكترونية، وصياغة القوانين اللازمة لتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية.
واكدت الدراسة اهمية رفد المؤسسات الحكومية بعدد كاف من الأفراد المتخصصين المؤهلين لتطوير البرمجيات ونظم المعلومات والبنية التحتية للشبكات.
ودعا الى تبني الإدارة خطة للتدريب لتعزيز وتطوير مهارات وقدرات الموظفين الفنية اللازمة لتطبيق الحكومة الالكترونية والاستعانة بالجهات الاستشارية والخبراء لتقديم المشورة في مجال تطبيق الحكومة الالكترونية.
وشددت الدراسة على اهمية توفير برامج متكاملة أصلية لضمان أمن وسرية المعلومات المحوسبة ومتابعة توعية وتطبيق سياسة أمن المعلومات الحكومية.
وطالب الباحث بإعداد خطة إعلامية لتوعية الموظفين والمواطنين بأهمية تطبيق الحكومة الالكترونية واعداد المؤسسات الحكومية خطة للتوعية والارشاد والتعريف بخدماتها الالكترونية.
كما حث على ضرورة توفير دليل واضح للبيانات والمعلومات التي توفرها قاعدة البيانات المركزية الحكومية وإعداد ارشادات مكتوبة وواضحة للإجراءات الفنية المتبعة للربط، والاستفادة من مشروع تكامل البيانات الحكومية.
واشارت الدراسة الى اهمية وضع معايير مركزية لحوسبة العمليات داخل المؤسسات الحكومية وتضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية لتطوير أنظمة محوسبة تخدم تطوير العمل بمشروع الحكومة الالكترونية.
ونوه الغفير الى ضرورة مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه على تطوير أنظمة محوسبة تخدم تطوير العمل بمشروع الحكومة الالكترونية.
وفيما يتعلق بالخدمات الالكترونية فقد اكد الباحث على ضرورة تقديم المؤسسات الحكومية خدمات الكترونية تفاعلية وخدمات الكترونية تكاملية واعتماد التوقيع الالكتروني عند الحصول على الخدمات الالكترونية وتوفير مركز خدمات جمهور سهل تقديم خدمات لمشروع الحكومة الالكترونية واستقبال شكاوى ومقترحات المستفيدين من الخدمات الالكترونية.
.
جميع الحقوق محفوظة | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات © 2016 | اتفاقية الإستخدام
