غزة / العلاقات العامة والإعلام :
تعتبر الحكومة الالكترونية إحدى الطرق الحديثة والمتطورة التي تتعامل بها حكومات الدول لتزويد مواطنيها بأفضل الآليات وأسرع وأيسر الطرق للوصول للمعلومات والخدمات الحكومية من خلال استخدام الوسائل التقنية الحديثة، كما تعطيهم أفضل فرصة للمشاركة بآرائهم واقتراحاتهم لدى المؤسسات والدوائر الحكومية.
وأولت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتماماً كبيراً بمشروع الحكومة الإلكترونية وتوفير مقومات إنجاحها وإنضاجها بما يخدم المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته وتعزيز الاقتصاد الوطني وبناء مجتمع معلوماتي وتوفير الخدمات الحكومية لكافة شرائح المجتمع.
وقال م. إسماعيل حمادة مدير عام الإدارة العامة للمعلوماتية ورئيس اللجنة التوجيهية العليا لمشروع الحكومة الإلكترونية أن الحكومة الالكترونية لا تقتصر على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات للمستفيدين فقط فهي فكر متطور يعيد صياغة المؤسسات بشكل جديد له أبعاده الإدارية والاجتماعية والسياسية.
وأشار م. حمادة أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع كافة الدوائر الحكومية ومع بداية عام 2008 أولت أهمية لتوفير البيئة الفنية والتقنية وتأهيل الكوادر البشرية وإيجاد بيئة تشريعية قانونية للتعاملات الإلكترونية لتهيئة بيئة عمل تجسد للانطلاق نحو مشروع الحكومة الإلكترونية، حيث شكلت لجنة حكومية لمشروع تكامل البيانات الحكومية وهو ما أثمر عن وجود تكامل حقيقي لكافة البيانات الحكومية واليات تبادلها بشكل منظم ودقيق.
وبين م. حمادة أنه ومع بداية عام 2012 شكلت الوزارة لجنة حكومية ممثلة من 9 مؤسسات حكومية لدراسة الوضع الحالي وتحديد الفرص والتهديدات ووضع خطة استراتيجية شاملة لمشروع الحكومية الإلكترونية الفلسطينية ، حيث تلخصت رؤية الحكومة لمشروع الحكومة الإلكترونية في السعي نحو تحقيق التميز الإقليمي في تقديم الخدمات الحكومية الكترونياً وبجودة شاملة وتسعى من خلال رسالتها إلى تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا لجميع مكونات المجتمع من خلال الاعتماد على طواقم بشرية مميزة وباستخدام تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وأشار م. حمادة أنه وبعد انتهاء اللجنة من إعداد الخطة الإستراتيجية للحكومة الالكترونية تم اعتماد الخطة من مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة توجيهية عليا ضمت مسؤولين من عدد من الدوائر الحكومية، حيث تقوم بالدور التوجيهي والإرشادي للمشروع ومتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة لضمان تحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع.
الإطار التنظيمي والقانوني
تم إعداد الهيكل التنظيمي للإدارة المنفذة والمشرف على المشروع "الادارة العامة للحكومة الإلكترونية" ورفع المقترح لاعتماده ضمن هيكلية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي الإطار القانوني قال حمادة انه تم وضع اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الإلكترونية المقر من قبل المجلس التشريعي والذي تم نشره ضمن صحيفة الوقائع الرسمية.
وأضاف انه تم الانتهاء من وضع مقترح اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الإلكترونية وجاري العمل على مناقشة مع الجهات ذات العلاقة.
البيئة الفنية
وذكر م. حمادة انه تم ومن خلال الادارة العامة للحاسوب الحكومي في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطوير مركز البيانات الحكومي، وإعداد مقترح لتطوير الشبكة الحكومية باستخدام الألياف الضوئية وجاري العمل على وضع آليات تطبيق ومتابعة سياسة امن المعلومات الحكومية.
قاعدة البيانات المركزية
وفرت وزارة الاتصالات قاعدة بيانات مركزية للحكومة،حيث يتم من خلالها تبادل البيانات الحكومية في كافة التطبيقات والخدمات الالكترونية للدوائر الحكومية المختلفة وبالاضافة الى ان تكاملية البيانات تساعد في اتخاذ القرارات الحكومية بشكل سليم ودقيق، حيث بلغ إجمالي حركات الاستعلام عن البيانات الحكومية مع نهاية عام 2013 حوالي 311,701,000 حركة استعلام.
وقال لضمان استمرارية تقديم خدمات الاستعلام عن البيانات الحكومية وفرت الوزارة بيئة عمل احتياطية كاملة للعمل في حال حدوث أي طارئ أو عطل فني على الخادم المركزي.
وجاء ذلك استكمالاً لجهود اللجنة التي كانت مكلفة بمتابعة مشروع تكامل البيانات الحكومية والذي تشرف عليه الادارة العامة للمعلوماتية وبالتعاون مع الادارة العامة للحاسوب الحكومي في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
البرامج والتطبيقات المركزية
وذكر انه تم تطوير العديد من التطبيقات والبرامج المركزية منها برنامج إدارة شؤون الموظفين وبرنامج المرسلات الإدارية وبرنامج إدارة الرسائل الحكومي (رسائل قصيرة – إيميلات الكترونية) ، وبرنامج الدمغة الإلكترونية.
ونظراً لأهمية توفير تطبيقات حكومية مركزية تساعد في توحيد الإجراءات الحكومية خصوصاً في المجالات المشتركة فقد حرصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تسهيل الحصول على الخدمات الالكترونية للمواطنين من خلال حساب واحد فعملت على توفير خدمة إنشاء وإدارة الحساب الالكتروني للمواطنين والموظفين (نظام الدخول الموحد) من خلال بوابة موحدة ومن خلال هذا الحساب يمكن الدخول إلى جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية، حيث بلغ إجمالي عدد الحسابات على النظام حوالي 160,000 حساب الكتروني موحد.
جميع الحقوق محفوظة | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات © 2016 | اتفاقية الإستخدام
