من جانبه  ذكر مدير عام ديوان الوزير المهندس جلال إسماعيل:"إن الوزارة أكدت في رسالة  لشركة الاتصالات الفلسطينية  على ضرورة قيام الشركة بتقديم المزيد من الإيضاحات حول طبيعة هذه الاتفاقية مع شركة زين  وتفاصيلها وملاحقها قبل الشروع ليتسنى البدء في تطبيقها ضمن القوانين المعمول بها " .
وأشار م. إسماعيل إلى أن هذه الاتفاقية ستخضع للدراسة والتدقيق من قبل المختصين في الوزارة والتأكد من مدى الفائدة التي ستحققها هكذا اتفاقية للمواطنين .
وأضاف م. إسماعيل: "قي حال ثبت للوزارة أن هذه الاتفاقية تخدم مصالح المواطنين وتصب في اتجاه تطوير قطاع الاتصالات ستدعم توجه الشركة وتقدم لها كافة الإمكانيات الفنية لإنجاح هذا التوجه".